شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ,17 November 2018
 
 
الزام بیمه‌ها به پرداخت جریمه دیرکرد به مطالبات داروسازان
 
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفت: در صورتی که سازمان های بیمه‌گر، در پرداخت مطالبات داروخانه ها تاخیر داشته باشند، باید خسارت مادی بدهند تا نظام از آسیب معنوی، روحی و روانی درامان باشد و نظام بهداشت و درمان از مسیر درست و صحیح آن خارج نشود.
 
به گزارش فانا، حیدرعلی عابدی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در خصوص صدور حکم اخیر دیوان عدالت اداری که در آن بر نحوه تسویه حساب بیمه ها با داروخانه ها تصریح شده، اظهار داشت: در اسناد بالادستی تصریح شده که سازمان‌های بیمه‌گر باید ظرف مدت سه ماه با داروخانه‌ها تسویه کنند و اگر مطالبات داروخانه‌ها را در سررسید مقرر پرداخت نکردند، قانون تکلیف کرده که باید جریمه دیرکرد پرداخت کنند. براین اساس باید بگوییم که حق به حق دار رسیده است و دیوان عدالت اداری، مسیر صحیحی را طی کرده است.

وی ادامه داد: مدیران باید در برابر قانونی که تصویب شده تسلیم باشند، این به خاطر آن است که نظم در جامعه حاکم باشد و افراد بتوانند برای فعالیت های اقتصادی خود برنامه ریزی و آینده نگری کنند و اینکه در قانون برای سررسید پرداخت های سازمان های بیمه گر، موعد مشخص تعیین شده از این بابت است که اقتصاد داروخانه ها از مسیر درست خارج نشود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس افزود: قانون‌گذار برای مراقبت از اقتصاد داروخانه‌ها ارزش و اولویت قائل شده، چرا که سلامت اقتصاد داروخانه در نهایت به حفظ سلامت جامعه منجر می شود و جلوی بسیاری از انحراف ها گرفته می شود.

به گفته عابدی، در بحث اقتصاد داروخانه، صحبت از فرد یا یک بنگاه نیست، بلکه بحث نظام بخشی به فعالیت های اثرگذار بر نظام بهداشت و درمان است، بحث اعتماد مردم است و همه باید برای ارتقای نظم عمومی تلاش کنند و تسلیم قانون باشند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس تصریح کرد: در صورتی که سازمان های بیمه‌گر، در پرداخت مطالبات داروخانه ها تاخیر داشته باشند، باید خسارت مادی بدهند تا نظام از آسیب معنوی، روحی و روانی درامان باشد و نظام بهداشت و درمان از مسیر درست و صحیح آن خارج نشود.

وی افزود: عدم اجرای قانون، مدت ها است که باعث گله گذاری داروخانه ها شده است و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، قطعا آسیب های سنگینی به سلامت نظام بهداشت و درمان کشور وارد می شود و خوشبختانه انجمن داروسازان ایران، این موضوع را به صورت صحیح و قانونی دنبال کرده و دیوان عدالت اداری نیز بر این موضوع صحه گذاشته است.

به گفته عابدی، اینکه موضوع به جای غوغاسالاری، از مجرای درست و قانونی دنبال شده، نشان می دهد که انجمن داروسازان ایران به بلوغ لازم برای پیگیری های مطالبات صنفی و حراست از حقوق مردم دست پیدا کرده و این برای توسعه نظام بهداشت و درمان می تواند نوید بخش باشد.

وی تاکید کرد: سازمان های بیمه گر باید از ابتدای دوره مالی برنامه ریزی کنند و برای تعهداتی که پذیرفته اند، تامین اعتبار کنند. معنا ندارد که پرداخت های خود را منوط به تامین اعتبار کنند. اگر برآورد آن ها این است که نمی توانند صورتحساب های داروخانه ها را در سررسید قانونی پرداخت کنند، طبیعتا نباید چنین تعهدی که خارج از توانایی ها و پتانسیل هایشان است را بپذیرند یا اینکه باید برای مدیریت هزینه های خود چاره اندیشی کنند.

وی افزود: باید توان اقتصادی سازمان های بیمه گر کاملا روشن و مشخص باشد و بر اساس توان و ظرفیت خود، تعهد مالی برای خودشان ایجاد کنند.

به گفته سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، بیمه ها نباید جریمه فعالیت های بی برنامه و خارج از منطق اقتصادی خود را بر دوش داروخانه ها بیاندازند.

عابدی ادامه داد: سازمان های بیمه گر باید نظارت بر هزینه های بیمه ای خود داشته باشند تا هزینه ها دقیقا در همان مجرایی که ضرورت دارد، صورت گیرد و داروخانه ها را با تنگنای مالی و کمبود نقدینگی مواجه نکنند.

وی تصریح کرد: بیمه ها باید ضوابطی در نظر بگیرد که هزینه هایشان مدیریت و کنترل شود، ولی سازمان های بیمه گر در طول این چند سال در این رابطه کوتاهی کردند و برنامه ریزی مناسب و منطبق بر واقع در این رابطه نداشتند و از سوی دیگر وزارت بهداشت هم با اجرای طرح تحول سلامت، هزینه ها را افزایش داده است. بنابراین نتیجه و برآیند چنین کاری، این شده که فشارها بر روی داروخانه ها متمرکز شود.

وی در پایان تاکید کرد: همه باید از رای دیوان عدالت اداری حمایت کنند تا شاهد روزهایی باشیم که همه امور بر مدار قانون قرار گیرد و داروسازان هم در جایگاه واقعی خود، با انگیزه بیشتر و فارغ از مشکلات و گرفتاری های اقتصادی، با ارائه خدمات دارویی به مردم، شکوفاتر و توانمندتر شوند.
 
کد مطلب : ۱۶۱۲۳
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۸
۰
 
مرجع : خبرگزاری فارس
 

ارسال
 
گروه های خبری :