پنجشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۹ ,9 July 2020
 
 
اختیار تعرفه‌گذاری پزشکی باید در اختیار چه نهادی باشد؟
 
برخی از نمایندگان جامعه پزشکی امیدوارند که در رایزنی با نمایندگان جدید مجلس، اختیار تعرفه‌گذاری در این صنف به نظام پزشکی بازگردد
 
به گزارش فانا، حدود 10 سال پیش بود که اختیار تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی از سازمان نظام پزشکی گرفته شد. در ابتدا قرار بود این اتفاق فقط در یک دوره موقت پنج ساله محدود باشد، اما حالا به نظر می‌رسد که این قانون موقت، رنگ و بوی دائمی گرفته است.

بسیاری از پزشکان نسبت به این موضوع گلایه دارند و معتقدند که اجحاف بزرگی در حق آنها می‌شود؛ بخصوص افزایش پنج درصدی تعرفه حق‌العلاج پزشکان در سال 99 نیز دامنه این نارضایتی‌ها را افزایش داده است. قاطبه جامعه پزشکی بر این عقیده هستند که چون دولت و بیمه‌های درمانی، دست بالا را در تعیین تعرفه‌های پزشکی دارند، همین اتفاق باعث شده است که منافع جامعه پزشکی مغفول بماند.

این روزها برخی از نمایندگان جامعه پزشکی، همصدا با یکدیگر تاکید دارند که اختیار تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی باید طبق قانون به سازمان نظام پزشکی بازگردد تا تعرفه‌های پزشکی مطابق با نرخ تورم و میزان رشد دستمزدها در هر سال افزایش پیدا کند.

نمایندگان جامعه پزشکی امیدوارند که با شروع فعالیت دوره جدید مجلس بتوانند ضمن رایزنی با منتخبان خانه ملت، چاره‌ای برای وضعیت فعلی پیدا کنند تا پزشکان هم بتوانند مثل فعالان صنوف مختلف، نقشی در تعیین تعرفه خدمات‌شان داشته باشند.

چند روز قبل هم محسن مصلحی، دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی نسبت به همین شرایط انتقاد کرد و به رسانه ها گفت: «تنها صنفی که در بخش خصوصی حق تعرفه‌گذاری از آن گرفته شده و به دستگاه دیگر سپرده شده، جامعه پزشکی است. مسلما هیچ صنفی چنین شرایطی را ندارد که هزینه آب، برق، تجهیزات، حقوق، دستمزد و استهلاک فعالان آن صنف طبق شرایط بازار آزاد تعیین شود، اما تورم و افزایش نرخ دلار در تعیین دستمزد آنها محاسبه نشود. در حال حاضر مردم، مسئولان، پزشکان و بیمه‌ها همه ناراضی هستند، چون ساختار اشتباهی را پیاده کردیم که همه را درگیر کرده است و رضایتی را نیز در بر ندارد.»

دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: «وقتی می‌خواهند دستمزد را تعیین کنند بدون توجه به تورم و میزان افزایش حقوق که توسط دولت اعلام می‌شود، یک عدد دیگری را به عنوان دستمزد و تعرفه مشخص می‌کنند. به عنوان مثال در سال گذشته دولت ۴۱ درصد تورم سالیانه را اعلام کرد و افزایش حقوق و دستمزد نیز حدود ۲۰ درصد بوده است، پس چطور با این شرایط تعرفه جامعه پزشکی را با میانگین ۱۵ درصد، افزایش می‌دهند. از جمله عوارضی که این عدم تطابق ایجاد می‌کند این است که هرج و مرج ایجاد می‌شود و عده‌ای در صدد خواهند بود که این تفاوت قیمت را از راه‌های دیگر جبران کنند. در نتیجه، کیفیت خدمات افت پیدا می‌کند و عده‌‌ای از جامعه پزشکی مهاجرت می‌کنند و یا شاهد توسعه نیافتن مراکز تشخیص و درمانی خواهیم بود. در نهایت دود همه این مسائل و اتفاقات به چشم مردمی خواهد رفت که همیشه شعار می‌دهیم برای آن‌ها خدمت می‌کنیم.»

مصلحی پیشنهاد داد: «صنعت بیمه شامل بیمه‌های پایه و تکمیلی باید تقویت شود تا ضمن بازگشت حق تعرفه‌گذاری به نظام پزشکی، شرایطی ایجاد شود که با پیاده‌سازی نظام ارجاع و تقویت صنعت بیمه، مردم خدمات بهتری دریافت کنند، ولی پول کمتری بپردازند. وقتی سخن از افزایش تعرفه به میان می‌آید بلافاصله این موضوع مطرح می‌شود که با افزایش تعرفه به مردم فشار وارد می‌شود، در صورتی که با تقویت صنعت بیمه می‌توان از وارد آمدن فشار به مردم و جامعه پزشکی پیشگیری کرد. در این شرایط مردم خدمات بهتری دریافت می‌کنند. از طرفی به پزشکان نیز تعرفه مناسب‌تری پرداخت می‌شود، ولی در عوض مردم پول کمتری نسبت به گذشته می‌پردازند.»

تلاش نمایندگان جامعه پزشکی برای رایزنی با مجلس

برخی از نمایندگان جامعه پزشکی بر این باورند که سازمان نظام پزشکی از همین الان باید مذاکره با نمایندگان جدید مجلس را آغاز کند تا ذهنیت بهتری در مجلس نسبت به فرآیند منطقی تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی شکل بگیرد.

محمدرضا خردمند، عضو شورای عالی نظام پزشکی و رئیس سازمان نظام پزشکی استان قزوین تاکید می‌کند که از نظر منطقی و کارشناسی، سازمان نظام پزشکی بهترین مرجع برای تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی است. او توضیح می‌دهد: «سازمان نظام پزشکی با توجه به بدنه کارشناسی قوی که در اختیار دارد، قطعا به عنوان ذیصلاح‌ترین مرجع برای تعیین تعرفه خدمات پزشکی شناخته می‌شود. با توجه به وجود گروه‌های مختلف در جامعه پزشکی و پراکندگی جغرافیایی آنان، هیچ نهادی بهتر از سازمان نظام پزشکی نمی‌تواند برآورد دقیقی از تعرفه‌های منطقی در گروه‌های مختلف جامعه پزشکی داشته باشد.»

او با اشاره به مشکلات نظام تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی از سوی دولت، خاطرنشان می‌کند: «مشکل اینجاست که وقتی دولت به طور موقت، اختیار تعرفه‌گذاری را بر عهده گرفته است، مسیر تعیین همین تعرفه‌ها نیز از مسیر کارشناسی نمی‌گذرد. در حقیقت حرف ما این است که تعیین تعرفه‌ها چه از سوی دولت و چه از سوی سازمان نظام پزشکی باید از مسیر کارشناسی دقیق عبور کند. یعنی مسیری که هزینه‌ها و درآمدهای جامعه پزشکی را به درستی برآورد کند و بر اساس آن تصمیم بگیرد، اما در مسیر تعیین تعرفه‌ها از سوی دولت، چنین نگاه کارشناسی به چشم نمی‌خورد. نمونه بارز این کار غیرکارشناسی هم این است که با توجه به تعرفه‌های فعلی، بسیاری از مراکز خصوصی ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی شامل مطب‌ها، بیمارستان‌های خصوصی، آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری به سختی می‌توانند از پس هزینه‌ها بربیایند و سرپا بمانند.»

خردمند هشدار می‌دهد: «تعیین تعرفه خدمات پزشکی از سوی دولت باعث به محاق رفتن بخش خصوصی خواهد شد. این شیوه از نظام تعرفه‌گذاری موجب تعطیلی بسیاری از مراکز خصوصی ارائه دهنده خدمت می‌شود که در نهایت نیز دود آن به چشم مردم خواهد رفت.»

او در ادامه به ضرورت رایزنی سازمان نظام پزشکی با مجلس شورای اشاره می‌کند و می‌گوید: «حتما باید سازمان نظام پزشکی و بخصوص بخش‌های پارلمانی، قضایی و حقوقی آن با نمایندگان مجلس، رایزنی کنند. این رایزنی‌ها می‌تواند در تبیین مفاهیم کارشناسی تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی برای نمایندگان مجلس، بسیار کارساز باشد. این اتفاق باعث می شود که رای نمایندگان مجلس درباره تعرفه‌های پزشکی با آگاهی بیشتری همراه باشد. معتقدم باید به مجلس جدید امیدوار بود و با آنها ارتباط گسترده‌تری داشته باشیم.»

خردمند بر این باور است که باید در زمان مناسب خود، سازمان نظام پزشکی در بحث تعیین تعرفه‌ها ورود کند. او یادآور می‌شود: «همانطور که مدیران ارشد دولت اشاره کردند، هم‌اکنون دیگر امکان بازنگری در تعرفه‌ها وجود ندارد. به همین دلیل، سازمان نظام پزشکی باید در موقعیت زمانی مناسبی با دولت و مجلس، رایزنی کند. مثلا هر ساله از شهریور تا آبان، بحث تعیین بودجه بخش‌های مختلف کشور داغ می‌شود. در این زمان‌ها باید سازمان نظام پزشکی در مذاکره با سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت رفاه و بانک مرکزی، تلاش کند تا تعرفه‌های جامعه پزشکی را اصلاح کند.»

باید حق تعرفه‌گذاری به نظام پزشکی بازگردد

نادیده گرفتن منافع بخش خصوصی فعال در جامعه پزشکی از جمله انتقادهایی است که جامعه پزشکی نسبت به رویه فعلی تعیین تعرفه‌ها مطرح می‌کنند. آنها معتقدند که باید حق تعرفه‌گذاری به نظام پزشکی بازگردد تا بخش خصوصی به سمت ورشکستگی، سوق داده نشود.

نوید ناصری، استاد دانشگاه و عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی شیراز نیز یادآور می‌شود: «قانون نظام پزشکی مصوب مجلس در سال 1383 تصریح دارد که اختیار تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی در بخش خصوصی بر عهده سازمان نظام پزشکی است و در بخش تعرفه‌های دولتی نیز این سازمان باید نقش مشاور را داشته باشد. این حق تعرفه‌گذاری را چند سال قبل به طور موقت از نظام پزشکی گرفتند. الان اتفاقی که افتاده این است که خریدار خدمت، قیمت خدمات را تعیین می‌کند که این موضوع اصلا منطق ندارد. این تعارض منافع شرایطی را پیش آورده است که تعرفه‌های پزشکی را به اسم مردم تعیین می کنند، اما درحقیقت به کام بیمه‌ها تمام می‌شود.»

ناصری تاکید می‌کند: «انتظار تعیین تعرفه گزاف نداریم، بلکه می‌گوییم تعرفه‌ها حداقل با هزینه‌ها همخوانی داشته باشد. در نظر بگیرید که در افغانستان، ویزیت پزشک عمومی حدود 35 دلار است، اما تعرفه ویزیت پزشک متخصص در کشور ما حدود دو دلار و نیم است. این تعرفه‌ها به هیچ وجه نمی‌تواند هزینه‌های کرایه و تجهیز مطب را جبران کند. نباید در بحث تعیین تعرفه‌های پزشکی، جزیره‌ای نگاه کنیم و خودمان را منفک از دنیا بدانیم. اگر نگاهی به کشورهای اطراف خودمان داشته باشیم، می بینیم که تعرفه‌ها در ایران به هیچ وجه با کشورهای همسایه‌اش تناسب ندارد.»

او خاطرنشان می‌کند: «طبق قانون، دولت باید طبق وظایف حاکمیتی‌اش برای بهداشت و پیشگیری هزینه کند. سپس باید بحث درمان پیش بیاید. متاسفانه ما در این مسیر به بیراهه رفته‌ایم. ارزان کردن خدمات درمانی، اصل پیشگیری و بهداشت را زیر سوال می‌برد. ارزان نگه داشتن درمان با اهرم فشار به منافع جامعه پزشکی به اقتصاد سلامت نیز آسیب می زند و اصل پیشگیری را به حاشیه می‌کشاند. بجای آن باید سرمایه‌گذاری بیشتری روی بحث بهداشت و پیشگیری شود. این روندی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز با موفقیت اجرا شده است.»

ناصری با طرح این پرسش که آیا دولت حاضر است مثلا حق تعرفه‌گذاری حامل‌های انرژی به مردم واگذار شود یا قیمت خدمات و کالاها را مردم مشخص کنند، یادآور می‌شود: «معلوم است که دولت چنین اجازه‌ای نمی‌دهد، اما سوال این است که چطور درباره تعرفه خدمات پزشکی، این حق را از جامعه پزشکی می‌گیرند؟ همچنین قرار بود حق تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی را دوباره به جامعه پزشکی بازگردانند، اما با ارائه دلایل و بهانه‌های غیرکارشناسی، این حق را سلب کرده‌اند. اگر دولت برای پرداخت از جیب مردم، نگران است، نباید فقط به یک گروه صنفی فشار بیاورد. انگار دید دولت نسبت به جامعه پزشکی این است که هر پزشک به یک چاه نفت وصل است، سپس با همین پیش فرض با خودشان می‌گویند که باید از منافع پزشکان کم کنیم و به منافع گروه‌های دیگر اضافه کنیم. این تفکر غلطی است. راهکار این مشکلات، افزایش پوشش بیمه‌ای است. البته نه به این شکل که 10 میلیون نفر را به یکباره بیمه کنند، اما حداقل خدمات درمانی هم تحت پوشش همان بیمه نباشد.»

او ابراز امیدواری می‌کند:«امیدوارم واقع‌بینانه و به دور از نگاه‌های جناحی و سیاسی به مسائل صنفی پزشکان نگاه شود. الان تعرفه‌ها را به شکلی افزایش داده‌اند که فقط بیمارستان‌های خصوصی و مراکز پاراکلینیکی بزرگ، آسیب نبینند، اما این وسط فقط پزشکانی ضرر می‌کنند که سرمایه‌دار نیستند و صرفا به ارائه خدمات درمانی می‌پردازند. افزایش پنج درصدی حق‌العلاج با توجه به شرایط فعلی تورم، سخره‌آور است. سرکوب کردن تعرفه‌های بخش خصوصی با وجود تعطیلی چند ماهه مطب‌ها در دوران کرونا، ضربه‌های اقتصادی سنگینی به ارائه‌دهندگان خدمت می‌زند.»

ناصری معتقد است: «الان شرایط به گونه‌ای است که سازمان نظام پزشکی، توانی برای مقابله با تصمیمات شورای عالی بیمه ندارد و صاحب اختیار و نفوذ در بحث تعیین تعرفه‌ها نیست. بی‌ثباتی ارز و افزایش شدید تورم واقعی در جامعه به منافع بسیاری از گروه های پزشکی آسیب زده است، بخصوص آن گروه از جامعه پزشکی که با تجهیزات مختلف پزشکی سروکار دارند و باید این تجهیزات را با قیمت ارز آزاد تهیه کنند. از آنجا که این تجهیزات نیز به دلیل تحریم‌ها چندین دور بین واسطه‌ها می‌چرخد تا به دست جامعه پزشکی برسد، معمولا این تجهیزات با قیمت بسیار گزافی به دست ما می‌رسد، اما متاسفانه این هزینه‌ها دیده نمی‌شود. بنابراین معتقدم تا وقتی که ارائه دهندگان خدمت در نظام تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی نقشی نداشته باشند، اینگونه مشکلات پابرجاست.»

تجربه ناکام رایزنی برای بازگرداندن حق تعرفه‌گذاری

در گذشته نیز برخی از نمایندگان جامعه پزشکی در رایزنی و مکاتبه با نمایندگان مجلس امیدوار بودند که تعرفه خدمات پزشکی به سازمان نظام پزشکی بازگردد، اما در مقام عمل چنین اتفاقی نیفتاد.

به طور مثال، حدود چهار سال قبل نیز علیرضا زالی، رئیس وقت سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به مذاکرات فشرده نمایندگان جامعه پزشکی با نمایندگان مجلس، ابراز امیدواری کرده بود: «امیدوار هستیم با نامه‌ای که به مجلس فرستاده شد، مجددا حق قانونی تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی به سازمان نظام پزشکی بازگردد. کارنامه ما در تعیین تعرفه‌ها در سال‌های گذشته حاکی از این است که در تمام طول سالیانی که سازمان نظام پزشکی تعیین تعرفه‌ها را در اختیار خود داشت، تقریبا تعرفه‌ها از یک رشد منطقی و متوازن برخوردار بود.»

به گفته زالی «مطالعات نشان می‌دهد که سلب اختیار تعرفه‌گذاری از سازمان نظام پزشکی هیچ دستاوردی نداشته است. مداخله دولت در تعیین تعرفه‌ها نه تنها بازتاب و نتایج مثبتی در بر ندارد، بلکه با ایجاد تشتت، تاخیر و تعلل در نظام تعرفه‌ای، سبب شکل‌گیری تعرفه‌های غیر رسمی، دلزدگی و یاس در جامعه پزشکی و ورشکستگی بخش‌های خصوصی شده است. اگر تمام فرآیند تعیین تعرفه پزشکی به خریداران خدمت و مشتریان جامعه پزشکی سپرده شود، طبیعی است که منافع جامعه پزشکی، دغدغه‌شان نخواهد بود. بنابراین در این شرایط، کماکان تعرفه‌ها انجماد پیدا خواهد کرد و سرکوب غیرمنطقی و غیرعلمی تعرفه‌ها را شاهد خواهیم بود.»

با توجه به اینکه حالا دوباره برخی از نمایندگان جامعه پزشکی می‌خواهند دور تازه‌ای از مذاکرات با نمایندگان مجلس را آغاز کنند، باید منتظر ماند و دید که آیا در نهایت این رایزنی‌ها جواب می‌دهد، یا اینکه «در» بر همان پاشنه چند سال اخیر خواهد چرخید؟
 
کد مطلب : ۲۸۸۰۷
يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۱:۰۶
۰
 
مرجع : روزنامه سپید
 

ارسال
 
گروه های خبری :