پنجشنبه ۲۶ فروردين ۱۴۰۰ ,15 April 2021
 
 
انتقاد تند عباس کبریایی‌زاده، عضو هیئت‌مدیره سندیکای داروسازان از بخشنامه‌های خلق‌الساعه
ضربه بی‌تدبیری‌ نهادهای دولتی بیش از تحریم‌هاست
 
عباس کبریایی‎زاده، عضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی گفت: «متاسفانه کار ما در سندیکاها خنثی کردن بخشنامه‌های نابجا و مخل تولید شده است و فکر می‌کنم که امروز صنایع دارویی بیش از آنکه از تحریم‌ آسیب ببیند از ندانم‌کاری‌ و بی‌تدبیری‌ نهادهای دولتی آسیب می‌بینند.»
 
به گزارش فانا، نشست بررسی «هزینه‎های ثبت منبع و IRC دارو» با حضور اعضاء هیئت‌مدیره تشکل‎های حوزه اقتصاد سلامت و رسانه‌ها برگزار شد.

سازمان غذا و دارو ‌توجهی به نظرات تشکل‌ها نمی‌کند
محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران و عضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه آغاز اختلافات در خصوص هزینه‎های IRC به دی‌ماه 98 برمی‌گردد، گفت: «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و مواد ۲ و ۳ این قانون جزو اولین قوانینی است که می‌توان به آن استناد کرد و ما به اعتبار این قانون از دولت انتظار داریم که در این زمینه نظر تولیدکنندگان را در نظر گیرد.»

وی افزود: «ماده ۲ این قانون تصریح می‌کند که دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به بهبود محیط کسب‌وکار و اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها نظر کتبی اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند (اعم از کارفرمایی و کارگری) را دریافت و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت نماید. همچنین بر اساس ماده ۳ دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کرده و مورد توجه قرار دهند؛ لذا به همین دلیل از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو خواستیم تا تغییر رویه‌ای را که از دی‌ماه سال گذشته ایجاد شده بود اصلاح کنند، اما هنوز توجهی نشده و به نتیجه نرسیده‌ایم.»

نجفی‌عرب در ادامه اضافه کرد: «ازآنجاکه نتیجه‌ای از پیگیری‌ها در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو دریافت نکردیم برای پیگیری مجدد موضوع به سراغ هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار رفتیم که به‌موجب قانون در وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل شده است. رئیس این هیات شخص وزیر اقتصاد است و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، دو نفر از نمایندگان مجلس به‌عنوان اعضای ناظر، دادستان کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و بالاترین مقامات اجرایی ذی‎ربط در این هیات حضور دارند.»

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: «یکی از وظایف این هیات حذف یا اصلاح دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی مخل کسب‌وکار جهت بهبود محیط کسب‌وکار است. همچنین تسریع شرایط و صدور مجوزهای کسب‌وکار با حداقل هزینه و به‌صورت آنی و غیرحضوری و نیز راه‌اندازی آنها در کم‌ترین زمان ممکن جزو وظایف این هیات به‌حساب می‌آید.»

نجفی‎عرب با اعلام اینکه هنوز اصلاح هزینه‎های ثبت منبع و IRC از مسیر این هیات به نتیجه نرسیده است، در این خصوص گفت: «جالب این است که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در واکنش به رسیدگی این موضوع در هیات مقررات‌زدایی، از مسیر دیگری پیش آمدند و مصوبه سال گذشته را به پیشنهادی برحسب قانون برای اصلاح موارد مربوط تبدیل کردند و در این جلسات هم عکس‌العملی نشان ندادند. البته ما پس از مدتی متوجه شدیم در همان تاریخ‌ هیات دولت مصوبه‌ای را به پیشنهاد وزارت بهداشت گذرانده که هزینه بیشتری را به تولید تحمیل کرد.»

عضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران درباره ادامه پیگیری‎ها گفت: «اتحادیه‌ها نامه‌ای خطاب به ریاست‌جمهوری فرستاده‌ و اعلام کردند که این مصوبه بدون کسب نظر تشکل‌ها بوده و هیات مقررات زدایی و مصوبه‌های آن را در نظر نگرفته است. همچنین نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور ارجاع داده شد و به دستور ایشان کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک وزارت بهداشت را مکلف کرد که مصوبه قبلی را به نفع تولید اصلاح کند. ازاین‌رو بلافاصله تشکل‌های ذی‎ربط نظرات خود را به سازمان غذا و دارو اعلام کردند، اما تا به امروز اقدامی صورت نگرفته و موضوع از مسیرهای قانونی مختلف در حال پیگیری است.»

نجفی‌عرب در پایان تاکید کرد: «در شرایطی که کشور با تحریم درگیر است و هزینه‌های تولید روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند، رویه اجرایی فعلی برای تولید و صنعت هزینه اضافه ایجاد کرده است و ما پیگیر هستیم که بدانیم چرا دولت به این مسئله توجه نمی‌کند.»

دولت تنها به فکر افزایش درآمدهای خود است
محمد عبده‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایرانی هم در این نشست اظهار داشت: «علیرغم تاکید رهبری بر رونق تولید داخل امروز معضل بزرگ ما صدور بخش‌نامه‌های متعدد و مخل تولید از سوی دولت است به‌گونه‌ای که تولیدکنندگان در تلاش هستند تا به شرایط اولیه برگردند و آن را حفظ کنند.»

وی در ادامه به موضوع IRC اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر یکی از مشکلات و چالش‌های ما این است که سازمان غذا و دارو IRC را معادل پروانه تعریف کرده‌ و برای واردات وجود یک IRC را لازم دانسته است درحالی‌که در بخش تولید همه اجزا باید پروانه جداگانه بگیرند که این ظلم بزرگی به بخش تولید است.»

عبده‌زاده در ادامه افزود: «وقتی تولیدکننده‌ای بخواهد ماده اولیه‌ای به کشور وارد کند نخست باید شرکت خارجی تولیدکننده ماده اولیه را در داخل ثبت کند و حال اگر شرکت دیگری بخواهد از همان کارخانه واردات داشته باشد مجدد باید حق ثبت پرداخت کند. همچنین غیر از ثبت اولیه شرکت خارجی، برای ورود هر قلم ماده اولیه دیگر باید پروانه جداگانه اخذ شود؛ بنابراین از دیدگاه ما بسط لزوم اخذ پروانه به تمام بخش‌ها اجحاف دیگری به تولیدکننده است.»

عبده‌زاده کوتاه شدن مدت اعتبار پروانه‌ها را یکی دیگر از مشکلات عنوان کرد و گفت: «در حال حاضر اعتبار پروانه‌ها از ۴ سال به یک سال کاهش پیدا کرده که این امر هزینه‌ها را نیز افزایش داده است.»

رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران به افزایش قیمت ناشی از افزایش هزینه‌ها در بخش‌های مختلف اشاره کرد و افزود: «افزایش تعرفه‌ها درنهایت از جیب تولیدکننده یا مردم هزینه می‌شود و دولت در این خصوص نه‌تنها نظر تشکل‌ها را جویا نمی‌شود، بلکه به نظر می‌رسد به‌جای آنکه به دنبال کاهش فشار بر مردم و صنعت باشد فقط به دنبال افزایش درآمدهای خود است.»

تحمیل 8 هزار میلیارد تومان افزایش قیمت به مصرف‌کننده
حمیدرضا محمدی، دبیر کل فدراسیون اقتصاد سلامت ایران هم در نشست بررسی هزینه‎های ثبت منبع و IRC دارو گفت: «سازمان غذا و دارو دی‌ماه سال گذشته با ارسال نامه‌ای به شرکت‌های داروسازی رویه جدید این سازمان در بحث هزینه‎های ثبت منبع و IRC را اعلام کرد.»

وی افزود: «پیش‌ازاین نامه هزینه‌ فقط برای صدور پروانه‌ گرفته می‌شد و شرکت مجبور نبودند برای مواد اولیه هزینه‌ای جداگانه بپردازند چراکه شرکت‌های دیگری آنها‌ را ثبت کرده بودند، اما سازمان رویه جدیدی تعریف کرد که به ازای هر ماده هزینه IRC جداگانه‌ای گرفته شود که از این محل فقط در بخش دارو ۵۰۰ میلیارد تومان و در کل حوزه سلامت 8 هزار میلیارد تومان افزایش قیمت برای مصرف‌کننده ایجاد شد.» محمدی با بیان اینکه همه سازمان‌های دولتی موظف‌اند برای چنین بخشنامه‌هایی نظر تشکل‌ها را اخذ کنند، اظهار داشت: «متاسفانه سازمان غذا و دارو در چند سال گذشته رتبه پایینی در تعامل با تشکل‌ها داشته و بخشنامه‌ها به‌صورت خلق‌الساعه ایجاد و اعلام می‌شوند. حتی سازمان غذا و دارو برای بازنگری‌ها نیز نظر نمی‌گیرد و فقط در جلسات وعده‌های می‌دهد که نتیجه‌ای از آنها حاصل نشده است.»

به گفته دبیر کل فدراسیون اقتصاد سلامت ایران تولیدکنندگان از هیات مقررات زدایی خواسته‌اند در این زمینه نظر دهد که در جلسه چهل‎ویکم موضوع شکایت مطرح و مصوب شد که سازمان غذا و دارو با حضور تشکل‌ها مصوبه پیشین خود را اصلاح و تجدیدنظر کند. البته متاسفانه سازمان غذا و دارو همزمان با این مصوبه فرآیند موازی را در هیئت دولت شروع کرد و شهریورماه به نتیجه رسید که بر اساس آن هزینه‌ها ۲ تا ۳ برابر افزایش یافت و شرایط دچار اضطرار شد.

محمدی از نامه‌نگاری تشکل‌ها با سران سه قوه و نامه به رئیس‌جمهور خبر داد و در مورد نتیجه آن گفت: «در جلسه‌ای با نماینده تشکل‌ها و سازمان اظهارات همه بررسی و قرار شد جلسه دیگری برگزار و نظرات تشکل‌ها مطرح شود تا نظرات برای کمیسیون اقتصادی دولت فرستاده شود. البته بااین‌همه هنوز این جلسه به تعویق افتاده و نمایندگان سازمان نتیجه این جلسه را منکر شده‌اند؛ بنابراین با توجه به بلاتکلیف ماندن مصوبه‌های هیات مقررات نامه‌ای به معاون رئیس‌جمهور ارسال شده است.»

وی در ادامه با اظهار تاسف از بی‌توجهی سازمان غذا و دارو به نظر تشکل‌ها گفت: «افزایش هزینه‌ها در برنامه سال آینده نشان می‌دهد فقط نگاه درآمدزایی وجود دارد و به عواقب و تاثیر آن بر روی تولید و خصوصا شرکت‌‌های کوچک توجه نمی‌شود. ضمن اینکه در جلسه هیات مقررات زدایی هم به اعداد و ارقام اعلامی سازمان غذا و دارو اعتراض شد و نظر آنها پذیرفته نشد.»

هیچ رگولاتوری محدودیت برای تولید ایجاد نمی‌کند
عباس کبریایی‎زاده، عضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی نیز در این نشست گفت: «امروز هیچ رگولاتوری را در هیچ جای دنیا سراغ نداریم که برای تولید دارو در کشور خود محدودیت ایجاد کند و به این دلیل که منابع دولت برای پوشش بیمه‎ای محدود است، اجازه تولید ندهد.»

وی افزود: «از دولت انتظار می‎رود که در مورد تعرفه‌ها رویکرد شفافی در پیش گیرد تا به کاهش قیمت داروی تولید داخل بینجامد و هزینه‌های تولید در کشور افزایش پیدا نکند؛ بنابراین این حداقل انتظاری است که صنایع داخلی کشور از دولت دارند.»

کبریایی‎زاده با بیان اینکه شاهد هستیم هزینه‌های تولید به بهانه‌های مختلف روزبه‌روز در حال افزایش است، گفت: «در حال حاضر هزینه‌هایی به نام IRC، تعرفه‌های گمرکی و انتقال ارز به بخش خصوصی صنایع دارویی تحمیل می‌شود و هر روز درصد قابل‌توجهی از هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد. ازاین‌رو این مسئله هم به ضرر صنعت ملی کشور است هم به ضرر مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان دارو و هم دولت به‌عنوان پشتیبان ساختارهای بیمه‌ای.»

عضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با اشاره به بخشنامه‌های خلق‌الساعه عنوان کرد: «متاسفانه با بخشنامه‌های خلق‎الساعه‎‌ای مواجه هستیم که هر روز مشکلی را بر سر راه تولید دارو در کشور ایجاد می‌کند و سازمان‌های مختلف از گمرک و وزارت بهداشت گرفته تا بانک مرکزی و وزارت صمت هر یک بخشنامه جدید صادر می‌کنند که متاسفانه برای صدور آن نظر ذی‌نفعان، تشکل‌ها و سندیکاها گرفته نمی‌شود و دردسرهای جدیدی را برای بخش تولیدی ایجاد می‌کند.»

وی ادامه داد: «آخرین بخشنامه‌ای که صنعت داروی کشور ماه‌هاست درگیر آن است اختلاف‌نظر بین وزن خالص و ناخالص محصولات در گمرکات است که برای صنعت مشکلاتی را ایجاد کرده است.»

کبریایی‌زاده تصریح کرد: «با کمال تاسف می‎بینیم که موضوعی را برای صنعت دارو دردسرساز کرده‎اند که مفهوم آن برای یک دانش‌آموز سطح ابتدایی هم قابل‌درک است زیرا او هم می‌داند که وزن خالص و ناخالص چه تفاوتی با هم دارند، اما متاسفانه صنایع را وادار می‎کنند که بابت وزن ناخالص مابه‎التفاوت ارزی به بانک مرکزی پرداخت کنند. البته این مسئله از عجایب روزگار است و در این شرایط خاص کشور جز سنگ‌اندازی و ایجاد دردسر برای شرکت‎ها چیز جدیدی را در پی ندارد.»

عضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با اشاره به فعالیت این روزهای سندیکا تصریح کرد: «در حال حاضر تلاش ما در سندیکاها بر مکاتبه جهت توقف و اصلاح بخشنامه‌های دردسرساز متمرکز شده است و من فکر می‌کنم نهادهای نظارتی و بخصوص قوه قضاییه که مسئولیت اصلی آنها رسیدگی به دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی است که برای اداره صحیح کشور دردسرساز هستند، باید به‌عنوان نهادهای مسئول اینگونه بخشنامه‌ها را رصد کنند.»

وی ادامه داد: «فکر می‌کنم یکی از رسیدگی‌هایی که باید به‌سرعت انجام شود بررسی این مورد است زیرا بخشنامه‌های دردسرساز که به‌طور مرتب و هرروزه صادر می‌شوند نشان می‌دهند که نهادهای مسئول هیچ توجهی به واقعیت‌های موجود در صنعت ندارند و شرایط کشور را نه‌تنها مورد توجه قرار نمی‌دهند، بلکه موانع جدیدی را ایجاد می‌کنند که باید مورد رسیدگی قرار گیرد.»

کبریایی‎زاده گفت: «واقعیت این است که کار ما در سندیکاها خنثی کردن این بخشنامه‌های نابجا و مخل تولید کشور شده است و فکر می‌کنم که صنایع دارویی کشور بیش از آنکه از تحریم‌ها آسیب ببیند از ندانم‌کاری‌ها و بی‌تدبیری‌های نهاد دولتی آسیب می‌بیند؛ ازاین‌رو باید یک مسئول یا نهادی به فریاد مردم برسد زیرا اینگونه نمی‌شود که هر مسئولی در دفتر خود بنشیند و برای اینکه خود را از وظایفش خلاص کند برای مردم و صنعت کشور مشکل و دردسر ایجاد کند.»

عضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی تاکید کرد: «در تمام کشورهای دنیا اگر یک شرکت تولیدی بخواهد در مورد محصولی تحقیق و آن را تولید کرده و بر صادرات آن متمرکز شود حمایتش می‌کنند و اگر در ایران نیز این مسئله تحقق یابد به نیاز مصرف‎کنندگان و بیماران کشور پاسخ داده می‌شود و این امر میسر است.» وی در پایان با تاکید بر اینکه هیچ کشوری صنعت دارویی خود را محدود نمی‌کند، تصریح کرد: «وقتی دارای پتانسیل‌های بالایی برای تولید دارو هستیم دولت باید به‌جای مانع‌تراشی مشوق‌هایی ایجاد کند و شرکت‌هایی را که در کشور تولید دانش فنی می‌کنند را تشویق کرده و حتی‌المقدور آنها را به سمت صادرات سوق دهد نه اینکه گلوگاه‌ها و موانع بوروکراسی ایجاد کند.»


علی ابراهیمی
 
کد مطلب : ۳۳۶۵۷
چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۳۶
۰
 
مرجع : سپید
 

ارسال
 
گروه های خبری :